انتقاد آیتالله درینجفآبادی از واگذاریهای غیرقانونی واحدهای تولیدی استان مرکزی
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۹۹۶۱۷
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: متاسفانه شاهد واگذاری غیرقانونی واحدهای تولیدی استان به بخش خصوصی هستیم که مشکلات عدیدهای را برای بخش تولید استان ایجاد کرده است. ۱۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۰ استانها مرکزی نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، آیتالله قربانعلی دری نجفآبادی ظهر امروز در دیدار با مدیران شورای هماهنگی دستگاههای تابعه و تعاونگران استان مرکزی با اشاره ناتوان بودن دولت در برطرف کردن مشکل بیکاری اظهار داشت: با توجه به محدودیت در منابع مالی رفع کامل بیکاری در توان دولت نبوده و لازم است که در این مسیر با جذب سرمایههای مردمی، ایجاد تعاونیهای سهامی عام و راهاندازی بنگاههای خرد و متوسط نسبت به رفع مشکل بیکاری اقدام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: متاسفانه شاهد واگذاری غیرقانونی واحدهای تولیدی استان به بخش خصوصی هستیم که مشکلات عدیدهای را برای بخش تولید استان ایجاد کرده و این درحالی است که اگر این واحدها براساس ضوابط قانونی واگذار میشدند نه تنها مشکلآفرین نبودند بلکه در بهترین وضعیت به فعالیت خود ادامه میدادند.
اجماع نظر تعاونی ها به ضعف تعاون باوری دولتهاعملکرد 97 تعاونی ها زیر ذره بین آمار/هر تعاونی 16 نفر را سر کار بُردبورسی شدن تعاونی ها نیاز به شفافیت داردنماینده ولی فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: ایجاد تعاونیها و استفاده از سرمایههای مردمی علاوه بر مدیریت نقدینگی کشور میتواند سبب سهیم کردن مردم در سرمایههای موجود شود که خود گامی در مسیر امیدبخشی به جامعه ایجاد انگیزه در بین جوانان برای ورود به عرصه تولید و نقشآفرینی در عرصه اقتصادی است.
دری نجفآبادی بیان کرد: در راستای احیای واحدهای واگذارشده و حفظ واحدهای موجود باید هم بخش دولتی با ارائه برنامه مدون و اثربخش و هم بخش خصوصی با تلاش مستمر وارد میدان شوند.
وی ادامه داد: ضوابط قانونی در واگذاری واحدهای تولیدی استان توسط سازمان خصوصیسازی رعایت نشده و تنها با ابلاغ حکمهای مدیریتی و پرداخت ماهانه 40 میلیون تومان برای کشور هزینه به همراه داشته و لازم است که این مشکلات توسط مدیران استانی به سطوح مدیریتی در راس کشور انتقال یابد.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی عنوان کرد: وابستگی اقتصادی به نفت عامل اصلی وضعیت کنونی کشور است که اگر از اوایل انقلاب سالانه دو درصد از این وابستگی را کاهش و در بخش تولید با رویکرد تولید محصولات صادرات سرمایهگذاری میکردیم امروز وضعیت مطلوبی را شاهد بودیم.
دری نجفآبادی افزود: همه مردم و مسئولان در قبال انقلاب و نظام جمهوری اسلامی مسئول هستند و باید در مسیر اعتلای آن بکوشند.
انتهای پیام/ش
R41371/P/S6,73/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۹۹۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی خراسان رضوی متوقف شده است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در نشست کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی،گفت: این مساله به عدم گردش حساب کافی و بدحسابی فعال اقتصادی ربطی ندارد؛ بلکه سیستم بانکی به دلیل نداشتن منابع کافی از ارائه تسهیلات سرباز میزند. جواد نیشابوری افزود : اکنون کارفرمایان با مسائل و مشکلات عدیدهای همچون قطعی برق، قیمتگذاری دستوری، افزایش سودهای بانکی و توقف ارائه تسهیلات توسط سیستم بانکی در ماههای اخیر مواجه بوده اند. وی اظهار کرد: به رغم آن که معیشت کارگران همواره دغدغه کارفرمایان بوده و هست؛ اما فاصله بین کارگر و کارفرما بسیار زیاد شده و عملا دیدگاه نامطلوبی نسبت به قشر کارفرما در جامعه حکم فرما است. به گفته وی، در مجموع این چنین در جامعه وانمود شده که به کارگر از سوی کارفرما ظلم میشود؛ این در حالی است که کارفرمایان خود به دلیل قوانین مخل کسبوکار و قواعد پیچیده و عدم حمایت، مورد ظلم واقع شدهاند. رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی ضمن اشاره به اهمیت راهاندازی واحدهای راکد گفت: مساله مهمی که نباید فراموش شود، این است که بسیاری از بنگاهها به رغم فشارها و چالشهای موجود در حوزه تامین اجتماعی و امور مالیاتی، اکنون فعال هستند اما از آنها حمایتی نمی شود. حل چالشهای حوزه تامین اجتماعی نایب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به پیشرفت های حاصل شده در زمینه حل مسائل تامین اجتماعی گفت: بخش قابل توجهی از مسائل مربوط به حوزه تامین اجتماعی نسبت به پارسال حل شده است؛ اما برخی مسائل مانند خرید تجهیزات و محاسبه حق بیمه برای آن باقی مانده که آن نیز در شرف حل شدن است. احمد اثنی عشری بیان کرد: سال گذشته در هیاتهای تجدیدنظر خراسان رضوی ۲ هزار و ۳۵۸ پرونده مورد بررسی قرار گرفت که تنها رأی صادره برای ۲۵ درصد پروندهها تایید شد، برای ۱۱ درصد پروندهها اجرای قرار صادر و بدهی ۱۴ درصد دیگر پروندهها در هیات تشخیص تامین اجتماعی، تبدیل به صفر شد. به گفته وی، همچنین، ۵۰ درصد پروندهها مورد تعدیل قرار گرفت که این مهم دستاورد بسیار خوبی است. عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: بخشنامه ۱۱.۱ درآمد تامین اجتماعی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴ قابلیت اجرایی داشت و بسیاری از موارد آن با وجود آنکه مورد نظر سازمان تامین اجتماعی نبود، با تغییراتی مواجه شد. سید رحیم کابلی افزود: طبق بخشنامه ۱۱.۱ بعضی از موارد مانند پاداشها که حالتی غیرمستمر داشت از شمول حق بیمه خارج شد؛ اما متاسفانه با صدور بخشنامه ۱۱.۳ در ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴، این موارد از عدم شمول خارج شده است و مشمول پرداخت حق بیمه قرار گرفت. وی بیان کرد: زمانی یک بخشنامه مورد اصلاحات همه جانبه قرار میگیرد که قانون تغییر کرده باشد یا قانون مورد استناد دیوان عدالت اداری قرار گیرد، این در حالی است که در صدور بخشنامه ۱۱.۳ هیچ تغییری در قانون صورت نگرفته و این مساله به مشکلاتی دامن زده است. عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: این بخشنامه از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۴۰۲ حاکم بوده و مجدداً با بررسیهایی که انجام گرفته، ایرادهای آن به مسوولان گوشزد شده است. چنانکه مولفه پاداشها با همکاری مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی در سال جاری به حالت غیر مستمر بودن بازگشت و از شمول حق بیمه خارج شد. کابلی گفت: سازمان تامین اجتماعی بایستی این مهم را به صورت بخشنامه اجرایی کند؛ اما متاسفانه در حال حاضر این مهم به دلیل برداشتهای سلیقهای اجرایی نمیشودُ، امید میرود این مساله با پیگیریهای اتاق بازرگانی مشهد و اتاق ایران به نتیجه برسد.