ارائه راه حل و بسته پیشنهادی مشترک مبنی بر واگذاری سریع سهام دولت در هپکو به ایمیدرو

نشست ویژه رسیدگی به مسائل و مشکلات شرکت هپکو بعد از ظهر روز پنجشنبه هم‌زمان با روز کارگر در دفتر رئیس قوه قضائیه برگزار شد.

آیت‌الله رئیسی روز سه‌شنبه نهم اردیبهشت ماه دردیدار با جمعی از اصحاب تولید و فعالان کارگری وعده داده بود مشکلات این شرکت را با فوریت و در یک نشست اختصاصی پیگیری کند.

بر همین اساس کمتر از 48 ساعت پس از این وعده رئیس قوه قضائیه، عصر روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت و همزمان با روز کارگر نشستی با حضور رئیس دستگاه قضا، استاندار مرکزی و دادستان این استان، معاون وزارت صمت و رئیس ایمیدرو، مدیرعامل و تعدادی از کارگران هپکو برگزار و راهکارهای حل مشکلات این شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این جلسه پس از ارائه گزارشی از روند رسیدگی به مشکلات شرکت هپکو پس از سفر سال گذشته آیت‌الله رئیسی به اراک و طرح دیدگاه‌ها و پیشنهادات مختلف، یک بسته پیشنهادی با هدف حل مشکلات هپکو در یک فرایند مشخص ارائه شد.

بلاتکلیفی وضعیت مالکیت شرکت هپکو، فقدان نقدینگی و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید، انباشت دیون و فساد مالی از مهم‌ ترین مشکلات شرکت هپکو عنوان شد.

اجرای مصوبات دولت درباره شرکت هپکو، منع واردات ماشین آلات دست‌دوم راهسازی، نظارت بر مراحل واگذاری شرکت و حسابرسی و رسیدگی به مسائل مالی هپکو نیز از جمله درخواست‌های نمایندگان کارگری از رئیس قوه قضاییه بود.

نمایندگان کارگران همچنین خواستار تعیین نماینده ویژه رئیس قوه قضاییه برای ارتباط مستمر با آنها در پیگیری پرونده شدند که آیت‌الله رئیسی یادآور شد این مسئولیت در جلسه روز سه‌شنبه با فعالان کارگری به سازمان بازرسی کل کشور تفویض شده است.

در این نشست سه پیشنهاد برای حل مشکلات شرکت هپکو مطرح شد که شامل تعیین سریع‌ مالکیت شرکت با توجه به فسخ قرارداد سازمان خصوصی‎سازی با مالک قبلی از سوی دولت، فروش ۳ درصد سهام شرکت در بورس برای تزریق نقدینگی به هپکو و واگذاری شرکت به کنسرسیوم شرکت‌های بزرگ معدنی بود.

در این جلسه پیشنهاد شد مراحل سلب مالکیت شرکت هپکو از سازمان خصوصی‌سازی به سرعت عملیاتی شده و مالکیت این شرکت به کنسرسیومی متشکل از سه شرکت بزرگ معدنی کشور به پیشنهاد ایمیدرو واگذار شود.

همچنین پیشنهاد شد با عرضه ۳ درصد از سهام این شرکت در بورس و پرداخت درآمد حاصل از آن به این شرکت، نقدینگی مورد نیاز شرکت هپکو برای جهش در تولید و بازگشت به مدار فعالیت سابق تامین شود.

از آنجا که درآمد ناشی از فروش سهام شرکت به حساب خزانه واریز می‎شود، پیشنهاد شد در صورت موافقت سران قوا مبلغ مذکور در قالب استقراض ۵ ساله به شرکت هپکو واگذار شده و گروهی نیز بر روند هزینه‌کرد ویژه آن در بخش تولید نظارت نمایند.

رئیس قوه قضاییه در پایان این نشست تاکید کرد که تصمیمات این جلسه در قالب یک بسته پیشنهادی به معاون اول رئیس جمهور و مسئول ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منعکس تا در مبادی ذی ربط مطرح و اقدام لازم صورت پذیرد.

همچنین مقرر شد دادستان استان مرکزی با همکاری استاندار، موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری و بر روند اجرای این تصمیمات نظارت داشته باشد.

رئیس قوه قضاییه، منشاء مشکلات و آسیب‌های شرکت هپکو را روش نادرست خصوصی‌سازی دانست و از ابطال این واگذاری به‌عنوان گامی بزرگ و مهم در جهت حل مشکلات این شرکت یاد کرد.

آیت‌الله رئیسی با تاکید بر لزوم حل ریشه‌ای مشکلات هپکو، ابراز امیدواری کرد واگذاری این شرکت به ایمیدرو گام جدیدی در جهت احیا و بازسازی خط تولید آن و تزریق نقدینگی برای تلاش کارگران در عرصه جهش تولید باشد.  

رئیس قوه قضاییه، از کارگران به‌عنوان نیروهای مومن به انقلاب و نظام و دلداره رهبری یاد کرد و مطالبه‌گری برای رفع دغدغه‌های شغلی و معیشتی را حق آنها دانست.

آیت‌الله رئیسی در عین حال متذکر شد: حرف حق و پیگیری حقوق صنفی باید با روش‌های درست و قانونی مطرح شود تا مورد سوءاستفاده بدخواهان نظام و کشور قرار نگیرد و چرخه تولید نیز لحظه‌ای متوقف نشود.

گفتنی است روز پنجشنبه و همزمان با روز کارگر، رئیس قوه قضائیه با مدیران عامل برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی که در نشست روز سه شنبه با تولیدکنندگان خواستار ارائه وقت اختصاصی و پیگیری مشکلات واحدهای خود بودند نیز به صورت جداگانه دیدار داشت و به بررسی جزئیات مشکلات این واحدهای تولیدی و صنعتی پرداخت.

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: مشکلات قوه قضائیه معاون نقدینگی دولت واردات قوه قضاییه سازمان بازرسی کل کشور سهام درآمد معاون اول رئیس جمهور اقتصاد مقاومتی استان مرکزی انقلاب و نظام حقوق دولت سهام قوه قضائیه مشکلات معاون وزیر مشکلات شرکت هپکو رئیس قوه قضاییه آیت الله رئیسی حل مشکلات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۹۳۵۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خودزنی آمریکا با تحریم روسیه / مصائب بوئینگ بدون قطعه ساخت مسکو!

به گزارش قدس آنلاین، روزنامه وال‌استریت‌ژورنال نوشته است که شرکت هواپیماسازی بوئینگ به دلیل فقدان یکی از قطعات اصلی هواپیمای پهن‌پیکر «۷۸۷ دریم‌لاینر» که با همکاری مشترک یک شرکت آمریکا و یک شرکت روسی ساخته می‌شود، قادر به تولید این مدل هواپیما نیست و به دردسر افتاده است.

وال‌استریت‌ژورنال نوشت: مبدل حرارتی که در سیسم کنترل محیطی هواپیما استفاده شده و دمای قطعات الکترونیکی آن را تنظیم می‌کند، پیش‌تر با همکاری مشترک شرکت آمریکایی «کالینز اروسپیس» و شرکت «اچ‌اس-نائوکا» مستقر در مسکو ساخته می‌شود.

با این حال، این همکاری مشترک مارس ۲۰۲۲ و اندکی پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، به عنوان بخشی از تحریم‌های آمریکا علیه روسیه، متوقف و خط تولید قطعات تنظیم دما به کارخانه جدید «کالینز اروسپیس» واقع در آمریکا و انگلیس منتقل شد. آنها در ابتدا موفق به تامین تقاضای بوئینگ بودند اما حالا با کمبود این قطعه روبه‌رو شده‌اند زیرا بوئینگ تصمیم به افزایش تولید «دریم‌لاینر» گرفته است.

دِیو کالهون، مدیر اجرایی ارشد بوئینگ در ماه آوریل گفته بود: «وقتی حمله اتفاق افتاد، خط تولید منتقل شده اما ظرفیت تولید با تقاضای ما همخوانی ندارد.

بوئینگ هفته گذشته به سرمایه‌گذاران اعلام کرد که به دلیل فقدان مبدل حرارتی و همچنین صندلی کابین، قادر به تولید کافی دریم‌لاینز نیست. تولید ماهانه بوئینگ ۷۳۷ مکس نیز به دلیل مشکلات این شرکت در رفع نواقص فنی(جدا شدن دریچه روی بال یک فروند هواپیمای خطوط هوایی آلاسکا در ماه ژانویه) تک‌رقمی شده است. این مدل سابقه طولانی در حادثه‌آفرینی دارد به طوری‌که حوادث رخ‌داده برای این مدل ناشی از نقص فنی، در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به مرگ بیش از ۳۴۰ نفر منجر شد.

منبع: خبرگزاری مهر