آیت‌الله مجتهدشبستری: دولت در مباحث اقتصادی به وظیفه نظارتی خود عمل کند
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۹۳۷۱۰
خبرگزاری میزان- عضو مجلس خبرگان با تاکید بر وظیفه نظارتی دولت در مباحث اقتصادی گفت: دولت باید ناظر باشد و کار را به بخش‌های خصوصی واگذار کند، اما درحال حاضر اینگونه نیست و اگر واگذاری هم انجام شده طبق قانون درست نیست و نظارت خوبی بر آن نشده است. تاریخ انتشار: 22:01 - 07 خرداد 1399 - کد خبر: ۶۲۴۲۹۵
آیت‌الله محسن مجتهدشبستری در گفت‌وگو با میزان، با تاکید بر وظیفه نظارتی دولت در مباحث اقتصادی گفت: دولت باید ناظر باشد و کار را به بخش‌های خصوصی واگذار کند، اما درحال حاضر اینگونه نیست و اگر واگذاری هم انجام شده طبق قانون درست نبوده و نظارت خوبی بر آن نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو مجلس خبرگان با اشاره به نقش اساسی نمایندگان مجلس در قانون‌گذاری گفت: در حوزه قانون‌گذاری در گذشته ضعف‌هایی وجود داشت در حالی که اصل قانون باید متقن باشد و در اجرای آن هم تسامح نشود.
وی با تاکید بر وظیفه نظارتی دولت در مباحث اقتصادی گفت: دولت باید ناظر باشد و کار را به بخش‌های خصوصی واگذار کند، اما درحال حاضر اینگونه نیست و اگر واگذاری هم انجام شده طبق قانون درست نبوده ونظارت خوبی بر آن نشده است.
بیشتر بخوانید: آیت‌الله حیدری: مهم‌ترین راه توسعه کشور توجه به فرهنگ «ما می‌توانیم» استآیتالله مجتهدشبستری در پایان بر اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی و جهش تولید و رفع موانع قانونی آن در مجلس تاکید کرد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس خبرگان بخش خصوصی دولت در مباحث اقتصادی وظیفه نظارتی آیت الله
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۹۳۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگران درخواست ابطال افزایش ۳۵ درصدی حقوق را به دیوان عدالت اداری داده اند
علیرضا بابایی، کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کارهای جدیدی را برای کارگران انجام دهند.
وی اظهار کرد: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است و با اینکه یک طرفه امضا شده و نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند باید ابلاغ شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: قانون تاکید کرده که برای افزایش حقوق باید نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت در جلسه حضور داشته باشند، اما چون نماینده کارگران امضا نکردند می‌گویند اکثریت آن را امضا کردند؛ البته درخواستی به دیوان عدالت اداری داده شده تا این مصوبه ابطال شود و مجلس هم از بعد نظارتی ورود کند، چون قانون فعلی نیم‌بند است و قانون کاملی نیست.
بابایی کارنامی بیان کرد: باید قانون تعیین دستمزد کارگران اصلاح شود که ما ریسک اصلاح قانون را برای کارگران خیلی مثبت نمی‌دانیم، چون شرایط دولت و مجلس به صورتی نیست که هر اصلاحی به نفع کارگران تمام شود و ممکن است کارگر از اصلاح ضرر بیشتری ببیند.
وی با بیان اینکه ما در فراکسیون کارگری پیشنهاد دهنده هستیم و دولت‌ها معمولا به نفع کارگران تصمیم نمی‌گیرند، اظهار کرد: راهکار ما این بود که ۳۱ استان کشور هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل این بود که در مجلس با گرایش کارگری باید ۳۱ نماینده قاطع داشته باشیم. حداقل این بود که از حق استیضاح، طرح‌ها و لوایح انتخاب و کرسی‌ها به نفع کارگران استفاده می‌شد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه حق مسکن کارگران باید مصوبه دولت را داشته باشد، گفت: باید با دولت یک فهم مشترک داشته باشیم که به نسبت هوای کارگران را داشته باشیم.
منبع: خبرگزاری ایلنا
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند