دستور رئیسی برای رسیدگی سریع به پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی

به گزارش «نماینده»، آیت الله سید ابراهیم رییسی در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضاییه، با تسلیت فرارسیدن عاشورای حسینی و ایام تعزیت آل الله، «حق خواهی»، «عدالت طلبی» و «مبارزه با فساد» را از آموزه‌های مهم فرهنگ حسینی و وظیفه همه ارکان نظام اسلامی دانست.

همه موظف به اجرای عدالت هستند؛ قوه قضاییه بیشتر

رییس قوه قضاییه گفت: همه دستگاه‌ها و کارگزاران نظام وظیفه دارند برای احقاق حق و ابطال باطل تلاش کنند و دستگاه قضا در این میان بیش از همه وظیفه دارد تا با نظارت، بسترهای فساد را از بین ببرد و با قضاوت عادلانه، با مفسدان برخورد نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اصلاح بسترهای فسادزا مهم‌تر از برخورد با مفسدان است

آیت الله رئیسی با تأکید بر لزوم شفاف سازی در همه بخش‌ها به ویژه در حوزه اقتصاد، حرکت به سوی دولت الکترونیک، ایجاد سازوکارهای اجرای عدالت و مقابله جدی با تبعیض تصریح کرد: مبارزه و محاکمه بخشی از فرایند سالم سازی نظام اداری است، اما اصلاح بسترهای فسادزاد و پیشگیری مهم‌تر از آنهاست.

در اجرای عدالت توصیه به تنهایی کارگشا نیست؛ باید اقدام کرد

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: در اجرای حق و عدالت و مبارزه با فساد توصیه به تنهایی اثرگذار نیست که فقط بخواهیم بایدها و نبایدها را تبیین کنیم و آنچه مهم‌ترین عامل کاهش جرم و فساد و تخلف می‌شود، پیگیری و اقدام و عمل به موقع و دقیق است.

ذات نظام اسلامی پاک و ضد فساد است

آیت الله رئیسی با تأکید بر این که ذات حکومت اسلامی و نظام ما پاک و ضد فساد است، ادامه داد: هر کجا فساد لانه کند، نظام با آن مقابله خواهد کرد و هیچ دستگاه و کارگزاری نمی‌تواند بپذیرد که فساد در جامعه و سیستم اداری باشد.

دشمن با حربه تحریف حکومت‌های فاسد را برپا می‌کند

رئیس قوه قضاییه، دومین آموزه مهم عاشورای حسینی را «مقابله با تحریف» عنوان کرد و گفت: دشمنان با ترسیم چهره‌ای مشوه و وارونه از حضرت علی (ع) و امام حسین (ع) و ممنوع کردن بیان احادیث آن بزرگواران و تحریف واقعیت ها، جهل را بر جامعه مستولی کردند تا حکومت‌های فاسد را برپا کنند.

امام حسین (ع) برای جهل زدایی از جامعه قیام کرد

آیت الله رئیسی با اشاره به اهمیت آگاهی در بیداری جامعه، افزود: قدرت‌های مستکبر به راحتی بر جامعه ناآگاه حاکم می‌شوند و امام حسین (ع) برای جهل زدایی و مبارزه با ناآگاهی قیام کرد تا جامعه، قدرت تعقل و تحلیل پیدا کند.

همه باید تمام قد مقابل تحریف بایستیم

رئیس قوه قضاییه با بیان این که امروز هم دشمن برای موفقیت در اعمال تحریم ها، از حربه تحریف بهره می‌برد، تأکید کرد: مقابله با تحریف وظیفه‌ای همگانی است و باید با اراده قوی و تمام قد مقابل تحریف بایستیم تا دشمن نتواند برای پیشبرد اهدافش میدان یابد.

هیچ گاه نباید به دشمن اعتماد کرد

«بی اعتمادی به دشمن» از دیگر آموزه‌های مهم عاشوراست که آیت الله رئیسی به آن اشاره و تأکید کرد: سعادت جامعه در گرو پیوند با فرهنگ حسینی و عمل به آموزه‌های عاشورایی است.

آمریکا تروریست و حامی ترویست هاست

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با یادآوری حادثه تروریستی انفجار دفتر نخست وزیری در هشتم شهریور ماه ۱۳۶۰ و شهادت محمدعلی رجایی و حجت الاسلام محمدجواد باهنر به دست منافقین، بر لزوم مبارزه با تروریسم تأکید و از آمریکا و اروپا به دلیل پناه دادن به عناصر تروریست انتقاد کرد.

آیت الله رئیسی گفت: آمریکا هم به قاتل ۱۷ هزار نفر از مسئولان و مردم ایران پناه داده و هم خودش دولتی تروریست است که علناً اعلام کرده سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی را در حالی که مهمان رسمی دولت عراق بود، ترور کرده است.

خون حاج قاسم موجب آگاهی ملت‌ها و پایداری حق می‌شود

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر پیگیری حقوقی پرونده ترور شهید سلیمانی از سوی دستگاه قضایی و وزارت امور خارجه، تصریح کرد: خون شهید سلیمانی دامنگیر عوامل ترور او شده و با آگاهی ملت‌های منطقه، موجب خروج آمریکا از منطقه و پایداری حق خواهد شد.

انتقاد شدید رئیس دستگاه قضا از دولت نیجریه

آیت الله رئیسی در سخنانش با محکومیت حمله به عزاداران حسینی در نیجریه، این اقدام را خلاف «آزادی عقیده» دانست و با انتقاد از سکوت مجامع مدعی حقوق بشر در قبال این جنایت، در عین حال متذکر شد: هر چه عاشقان حسینی بیشتر مورد ستم قرار گیرند، عاشورا پررنگ‌تر می‌شود، اما این که عده‌ای فقط به خاطر عشق و ارادت به امام حسین (ع) و ذکر نام ایشان و تعظیم شعائر دین مورد آزار قرار گیرند، سوال برانگیز است.

پرهیز از صورتجلسه گردانی بدون برگزاری جلسات

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عضویت نمایندگانی از دستگاه قضا در شوراهای تخصصی مختلف کشور و پدیده غلط صورتجلسه گردانی بدون تشکیل جلسات در برخی از این شوراها، گفت: در دوره‌ای که مسئولیت دادستانی کل را بر عهده داشتم، صورتجلسه ستاد کالاهای متروکه برای امضاء تحویلم شد. وقتی درباره آن سوال کردم، گفتند این یک رویه است که بدون برگزاری جلسه، صورتجلسات توسط اعضاء امضاء می‌شود که اعلام کردم مادامی که جلسه‌ای برگزار نشود، صورتجلسه‌ای را امضاء نخواهم کرد.

بازدید سرزده رئیس سازمان زندان‌ها از ۱۰ زندان کشور

در این جلسه، مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به برنامه بازدیدهای سرزده هفتگی از زندان‌های سراسر کشور، اعلام کرد تاکنون از زندان‌های ۱۰ استان کشور بازدید به عمل آمده است.

وی نشست با زندانیان را موجب ایجاد احساس امنیت در میان آن‌ها و کمک به بهبود فرایند اصلاح زندانیان دانست و موضوع و خط قرمز سازمان زندان‌ها در این بازدیدها را بررسی وضعیت امنیت، بهداشت و درمان و سلامت زندانیان عنوان کرد.

آزادی ۱۷ زندانی با کمک روحانیون جهادی در ایام محرم

حاج محمدی از حضور روحانیون و ۲۵ نفر از پزشکان در قالب گروه‌های جهادی در زندان‌ها در دهه محرم نیز خبر داد و گفت: در جریان اقامت دو روزه این روحانیون و تیم پزشکی همراه آن‌ها در زندان‌ها که در قالب «طرح زندگی در زندان» صورت گرفت، ۴۰۰ مددجو ویزیت شدند و با پیگیری‌های این افراد، ۱۷ نفر از زندانیان آزاد شدند و همچنین ۱۵۰ هزار ماسک و ۲۰۰ هزار دستکش در کانون‌های اصلاح و تربیت توزیع شد.

شناسایی اراضی دولتی واگذار شده به تعاونی‌های مسکن

خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز با اشاره به واگذاری اراضی دولتی به تعاونی‌های مسکن توسط بسیاری از ادارات، از شورای عالی حفظ حقوق بیت المال خواست که با اخذ آمار این واگذاری‌ها و تعیین تکلیف آنها، زمینه پیشگیری از تعرض به بیت المال را فراهم سازد.

مأموریت سازمان بازرسی برای تعیین تکلیف واگذاری‌های مساله دار

رئیس قوه قضاییه در واکنش به گزارش حجت الاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف درباره برخی واگذاری‌های مساله دار بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی دستور داد ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی سازی و مدیران متخلف برخی شرکت ها، سازمان بازرسی موضوع تعیین تکلیف نحوه واگذاری‌های مساله دار و خلاف ضوابط و مقررات مانند شرکت‌های هفت تپه و پالایشگاه کرمانشاه از سازمان خصوصی سازی و وزارتخانه‌های ذیربط پیگیری کند.

بررسی نحوه خصوصی سازی در کنار برخورد با مدیران متخلف

آیت الله رئیسی گفت: در موضوع واگذاری‌ها باید دو نکته مورد توجه قرار گیرد؛ یک جنبه تخلف افرادی است که این واحدها را مورد تملک قرار داده اند و دیگری بررسی نحوه واگذاری این واحدهاست که آیا شرایط مندرج در قانون برای واگذاری و صلاحیت افراد مورد توجه سازمان خصوصی سازی قرار گرفته یا نه؟ در واقع تمام قضیه فقط برخورد با مدیران متخلف نیست و باید نحوه واگذاری‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد.

بانک‌ها در رونق واحدهای تولیدی تملیکی تخلف کردند

رئیس قوه قضاییه همچنین به موضوع تعطیلی برخی کارگاه‌های تولیدی پس از تملک بانک‌ها اشاره کرد و گفت: گزارشاتی که از استان‌ها به ما رسیده، حاکی از آن است که برخی واحدهای تولیدی که به دلیل بدهی توسط بانک‌ها تملک شده اند، به تعطیلی کشیده شده اند که این خلاف وعده مدیران عامل بانک‌ها و تأکید مقام معظم رهبری است.

رأی مهم دیوان عالی کشور برای حمایت از تولیدگران

آیت الله رئیسی به صدور رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرا نداشتن قراردادهای بانکی با سود بیش از نرخ مصوّب اشاره کرده و افزود: مهم‌ترین اثر صدور این رأی که دستورالعمل پیشین رئیس دستگاه قضا را تبدیل به قانون لازم الاجرا برای محاکم کرد، حمایت حقیقی از تولیدکنندگان بود.

منبع: نماینده

کلیدواژه: خصوصی سازی سید ابراهیم رئیسی قوه قضائیه سازمان خصوصی سازی رئیس قوه قضاییه آیت الله رئیسی واگذاری ها دستگاه قضا امام حسین زندان ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۴۱۸۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور دستور قضایی برای تعقیب کیفری متخلفان حوزه شهری البرز‌

رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن ماموریت به بازرسی استان استان برای نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و شناسایی ترک فعل‌ها، به دادستان کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفین را داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، دومین نشست «شورای قضایی» و «شورای اطلاع رسانی استان البرز» در سال 1403 به ریاست رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان البرز در ساختمان اداره کل بازرسی استان برگزار شد.

حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز در این نشست با تشریح برخی از اقدامات دستگاه قضایی استان البرز در سال گذشته، انجام بسیاری از اقدامات را مستلزم همکاری بین دستگاهی و برون دستگاهی دانست و یادآور شد: در این بین نقش دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه در همکاری نزدیک و مشترک با دادگستری کل استان برجسته‌تر است و به عنوان بخشی از یک سیستم واحد در انجام امور به یکدیگر کمک می‌کنند و در برخی از موارد انجام وظایف یک مجموعه بدون تعامل و همکاری دیگری امکانپذیر نیست.

وی در ادامه از همکاری نزدیک ادارات کل بازرسی، پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک، زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان با دادگستری در انجام ماموریت‌های مشترک تقدیر کرد.

رئیس شورای قضایی استان البرز در ادامه، با تشریح برخی محور‌های برنامه عملیاتی 1403 دستگاه قضایی که مبتنی بر سند تحول و تعالی قوه قضاییه تدوین شده است تاکیدات رئیس قوه قضاییه در اجرای این برنامه و سند تحول را نشانه اهمیت هر یک از محور‌ها دانست.

وی با اشاره به فصل سوم «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» سند تحول و تعالی قوه قضاییه که بر تدوین برنامه‌های عملیاتی با مشارکت واحد‌های سازمانی ستادی و دادگستری استان‌ها با محوریت سند تحول و تاکیدات بر اساس فرامین ابلاغی رهبر انقلاب گفت: این هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی با هدف همسوسازی برنامه‌های ابلاغی بین دستگاه‌ها انجام شده است و انتظار می‌رود از آنجایی که این برنامه معیار ارزیابی استان و هر یک مدیران خواهد بود به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد.

تقدیر از اداره کل بازرسی استان البرز

فاضلی‌هریکندی در ادامه از اقدامات اداره کل بازرسی استان به عنوان میزبان این نشست در نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین و همچنین پیگیری برای رسیدگی و مختومه شدن کلیه پرونده‌های تشکیل شده تا سال 1401 تقدیر کرد و در مورد گزارشات ارسالی به مراجع قضایی یادآور شد: به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، ضرورت دارد گزارش‌های ارسالی مستند و مستدل و بدون ایرادات شکلی و محتوایی باشد.

بخش دیگری از سخنان رئیس کل دادگستری استان در مورد ساخت و ساز‌های غیرمجاز در محدوده و حریم شهر‌ها و اراضی کشاورزی بود که وی در این باره خاطر نشان کرد: جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حوزه وظایف اصلی دستگاه قضایی نیست و دادگستری کل و بازرسی استان نقش نظارتی دارند و وظیفه دستگاه‌های متولی است که باید قانون را اجرایی کنند، اما با توجه برخی مشکلات در حوزه اجرای قانون، دادگستری کل استان البرز در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز ورود داشته است.

نقش انشعابات غیرمجاز در تغییر کاربری‌ها

وی با اعلام اینکه در سال گذشته از تغییر کاربری 12 هزار و 870 هکتار از اراضی کشاورزی استان به ارزش 514 هزار میلیارد تومان که غالبا در مراحل اولیه تفکیک، قطعه بندی و دیوارکشی بودند جلوگیری شده است تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که واگذاری انشعابات غیرمجاز توسط دستگاه‌های خدمات رسان در تسریع و گسترش تغییر کاربری‌ها نقش مهمی داشته است که ضرورت دارد اقدامات قضایی در برخورد با تخلفات این حوزه در اولویت قرار گیرد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی به ظرفیت‌های «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» اشاره و بر ضرورت استفاده از این قانون تاکید کرد.

ماموریت به اداره کل بازرسی جهت نظارت بر تخلفات حوزه ساخت و ساز‌ها در شهر‌ها

یکی دیگر از مباحث طرح شده در اظهارات رئیس شورای قضایی استان البرز به موضوع ساخت و ساز‌های غیرمجاز محدوده و حریم شهر‌ها اختصاص داشت که وی با ذکر برخی مصادیق کوتاهی دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری‌های استان به اداره کل بازرسی استان ماموریت داد تا ضمن نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، ترک فعل‌ها در این حوزه را شناسایی و به دادگستری کل استان گزارش کند.

مدیران شهری در قبال تخلفات و جرایم، مسئولیت دارند

وی با اعلام اینکه دادگستری کل استان البرز این آمادگی را دارد تا در کلیه مراحل اعم از دادسراها، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به گزارشات و پرونده‌های حوزه مدیریت شهری به صورت ویژه رسیدگی کند به همه دادستان‌های استان از جمله دادستان عمومی و انقلاب کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفین را داد و تصریح کرد: علاوه بر واحد‌های نظارتی شهرداری، شهرداران و کلیه مدیران شهرداری‌ها در صورت عدم نظارت و جلوگیری از تخلفات و جرایم حوزه مدیریت شهری و عدم گزارش آن مسئولیت دارند. 

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به برخی از مصادیق جرایم حوزه مدیریت شهری از جمله ارتباطات سوء مالی با پیمانکاران و نیز با سازندگان مجاز و غیرمجاز و در نتیجه عدم اقدام به موقع و آگاهانه متولیان مقابله با ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حوزه شهری و ترک فعل مدیران در نظارت و جلوگیری از اقدامات سوء کارکنان و مدیران مربوطه یادآور شد: دادگستری کل استان البرز در برخورد با متخلفان و مجرمان از وظایف ذاتی خود به ویژه در رسیدگی سریع و قاطع به جرایم کوتاه نخواهد آمد و شدیدترین برخورد قضایی در سریعترین زمان در انتظار این افراد است.

پرونده‌های شهری تحت رصد معاونت پیگیری پرونده‌های خاص 

وی در ادامه به تعقیب، بازداشت، صدور احکام و قطعیت و اجرای آرای محکومیت برخی از مدیران و کارکنان شهرداری و شورا‌ها در سال قبل از جمله در شهر‌های ساوجبلاغ، فردیس، اشتهارد، طالقان، کمالشهر و کرج اشاره کرد: به کلیه پرونده‌های مرتبط با شهرداری‌های استان البرز به صورت ویژه و تحت نظارت معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان رسیدگی و مشمول هیچ یک از ارفاقات قانونی نخواهند شد.

فاضلی هریکندی همچنین به معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز دستور داد که پرونده‌های مرتبط به حوزه شهرداری و شورا‌های شهر استان را به عنوان پرونده خاص در همه مراحل و مراجع رسیدگی از دادسرا و دادگاه‌های نخستین و دادگاه تجدیدنظر و اجرای احکام نظارت و پیگیری نماید.

رصد عملکرد بانک‌ها در تخصیص اعتبارات

حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با تقدیر از اقدامات مدیران دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه در همکاری نزدیک با دادسراها، تصریح کرد: امسال با توجه به شعار سال، یکی از موضوعات مورد پیگیری برای تحقق این شعار، بحث عملکرد بانک‌های استان در تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی خواهد بود.

دستور برای بررسی و برخورد با چندین گزارش شهرک‌سازی غیرقانونی

صیانت از کارکنان، صدور اسناد اراضی کشاورزی، صدور اسناد اراضی شهر‌های زیر 25 هزار نفر، صدور سند بافت‌های فرسوده، صدور اسناد دستگاه‌های دولتی، صدور اسناد مالکیت اراضی اوقاف، صدور استاد رودخانه‌ها و صدور اسناد شهرک‌های صنعتی از دیگر موضوعات طرح شده توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بود.

در این نشست «محمدتقی حاجی‌مشهدی» مدیرکل بازرسی استان البرز با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه خود با اعلام رسیدگی به 120 پرونده در سال 1402 از تهیه 328 گزارش در این خصوص خبر داد که در موضوعاتی از قبیل اصلاح امور، تعقیب کیفری، تعقیب اداری، درخواست ابطال مصوبه و استحضاری را شامل می‌شود.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به چندین مورد اقدام برای ساخت شهرک‌های غیرقانونی در استان البرز اشاره کرد که رئیس کل دادگستری استان البرز به دبیر شورای تحول و تعالی قضایی دادگستری استان دستور داد ضمن بررسی این موضوع، اقدامات مقتضی برای قلع و قمع بنا‌ها و اعمال قانون را پیگیری کند.

آخرین وضعیت ارتباطات سیستمی پزشکی قانونی استان البرز

«اَرتین کمالی» مدیر کل پزشکی قانونی استان البرز نیز با تشریح اقدامات مجموعه خود اعلام کرد که هم اکنون 78 درصد مکاتبات پزشکی قانونی با مراجع قضایی از طریق CMS انجام می‌شود و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری این رقم به 100 درصد برسد.

موانع اشتغال زندانیان

«اصغر فتحی» مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان البرز در سخنان خود به پیگیری موضوع اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در سال جاری تاکید کرد و متذکر شد: هم اکنون از نظر عملکرد دو برابر جلوتر از وضعیت هدف برنامه سال 1403 هستیم، ولی بخشی از خروجی این تلاش‌ها متاثر از موانع موجود در تخصیص اعتبارات اشتغالزایی توسط بانک هاست.

انتهای پیام/