مأموریت بازرسی کل کشور برای تعیین تکلیف واگذاری‌های مسئله دار

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت‌الله سید ابراهیم رییسی در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضاییه، با تسلیت فرارسیدن عاشورای حسینی و ایام تعزیت آل الله، «حق خواهی»، «عدالت طلبی» و «مبارزه با فساد» را از آموزه‌های مهم فرهنگ حسینی و وظیفه همه ارکان نظام اسلامی دانست.

همه موظف به اجرای عدالت هستند؛ قوه قضاییه بیشتر

رییس قوه قضاییه گفت: همه دستگاه‌ها و کارگزاران نظام وظیفه دارند برای احقاق حق و ابطال باطل تلاش کنند و دستگاه قضا در این میان بیش از همه وظیفه دارد تا با نظارت، بستر‌های فساد را از بین ببرد و با قضاوت عادلانه، با مفسدان برخورد نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اصلاح بستر‌های فسادزا مهم‌تر از برخورد با مفسدان است

آیت‌الله رییسی با تأکید بر لزوم شفاف سازی در همه بخش‌ها به ویژه در حوزه اقتصاد، حرکت به سوی دولت الکترونیک، ایجاد سازوکار‌های اجرای عدالت و مقابله جدی با تبعیض تصریح کرد: مبارزه و محاکمه بخشی از فرایند سالم سازی نظام اداری است، اما اصلاح بستر‌های فسادزاد و پیشگیری مهم‌تر از آنهاست.

در اجرای عدالت توصیه به تنهایی کارگشا نیست؛ باید اقدام کرد

رییس قوه قضاییه اظهار داشت: در اجرای حق و عدالت و مبارزه با فساد توصیه به تنهایی اثرگذار نیست که فقط بخواهیم باید‌ها و نباید‌ها را تبیین کنیم و آنچه مهم‌ترین عامل کاهش جرم و فساد و تخلف می‌شود، پیگیری و اقدام و عمل به موقع و دقیق است.

ذات نظام اسلامی پاک و ضد فساد است

آیت‌الله رییسی با تأکید بر این که ذات حکومت اسلامی و نظام ما پاک و ضد فساد است، ادامه داد: هر کجا فساد لانه کند، نظام با آن مقابله خواهد کرد و هیچ دستگاه و کارگزاری نمی‌تواند بپذیرد که فساد در جامعه و سیستم اداری باشد.

دشمن با حربه تحریف حکومت‌های فاسد را برپا می‌کند

رییس قوه قضاییه، دومین آموزه مهم عاشورای حسینی را «مقابله با تحریف» عنوان کرد و گفت: دشمنان با ترسیم چهره‌ای مشوه و وارونه از حضرت علی (ع) و امام حسین (ع) و ممنوع کردن بیان احادیث آن بزرگواران و تحریف واقعیت ها، جهل را بر جامعه مستولی کردند تا حکومت‌های فاسد را برپا کنند.

امام حسین (ع) برای جهل زدایی از جامعه قیام کرد

آیت‌الله رییسی با اشاره به اهمیت آگاهی در بیداری جامعه، افزود: قدرت‌های مستکبر به راحتی بر جامعه ناآگاه حاکم می‌شوند و امام حسین (ع) برای جهل زدایی و مبارزه با ناآگاهی قیام کرد تا جامعه، قدرت تعقل و تحلیل پیدا کند.

همه باید تمام قد مقابل تحریف بایستیم

رییس قوه قضاییه با بیان این که امروز هم دشمن برای موفقیت در اعمال تحریم ها، از حربه تحریف بهره می‌برد، تأکید کرد: مقابله با تحریف وظیفه‌ای همگانی است و باید با اراده قوی و تمام قد مقابل تحریف بایستیم تا دشمن نتواند برای پیشبرد اهدافش میدان یابد.

هیچ گاه نباید به دشمن اعتماد کرد

«بی اعتمادی به دشمن» از دیگر آموزه‌های مهم عاشوراست که آیت الله رئیسی به آن اشاره و تأکید کرد: سعادت جامعه در گرو پیوند با فرهنگ حسینی و عمل به آموزه‌های عاشورایی است.

آمریکا تروریست و حامی ترویست هاست

رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با یادآوری حادثه تروریستی انفجار دفتر نخست وزیری در هشتم شهریور ماه ۱۳۶۰ و شهادت محمدعلی رجایی و حجت الاسلام محمدجواد باهنر به دست منافقین، بر لزوم مبارزه با تروریسم تأکید و از آمریکا و اروپا به دلیل پناه دادن به عناصر تروریست انتقاد کرد.

آیت‌الله رییسی گفت: آمریکا هم به قاتل ۱۷ هزار نفر از مسئولان و مردم ایران پناه داده و هم خودش دولتی تروریست است که علناً اعلام کرده سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی را در حالی که مهمان رسمی دولت عراق بود، ترور کرده است.

خون حاج قاسم موجب آگاهی ملت‌ها و پایداری حق می‌شود

رییس قوه قضاییه با تأکید بر پیگیری حقوقی پرونده ترور شهید سلیمانی از سوی دستگاه قضایی و وزارت امور خارجه، تصریح کرد: خون شهید سلیمانی دامنگیر عوامل ترور او شده و با آگاهی ملت‌های منطقه، موجب خروج آمریکا از منطقه و پایداری حق خواهد شد.

انتقاد شدید رئیس دستگاه قضا از دولت نیجریه

آیت‌الله رییسی در سخنانش با محکومیت حمله به عزاداران حسینی در نیجریه، این اقدام را خلاف «آزادی عقیده» دانست و با انتقاد از سکوت مجامع مدعی حقوق بشر در قبال این جنایت، در عین حال متذکر شد: هر چه عاشقان حسینی بیشتر مورد ستم قرار گیرند، عاشورا پررنگ‌تر می‌شود، اما این که عده‌ای فقط به خاطر عشق و ارادت به امام حسین (ع) و ذکر نام ایشان و تعظیم شعائر دین مورد آزار قرار گیرند، سوال برانگیز است.

پرهیز از صورتجلسه گردانی بدون برگزاری جلسات

رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عضویت نمایندگانی از دستگاه قضا در شورا‌های تخصصی مختلف کشور و پدیده غلط صورتجلسه گردانی بدون تشکیل جلسات در برخی از این شوراها، گفت: در دوره‌ای که مسئولیت دادستانی کل را بر عهده داشتم، صورتجلسه ستاد کالا‌های متروکه برای امضاء تحویلم شد. وقتی درباره آن سوال کردم، گفتند این یک رویه است که بدون برگزاری جلسه، صورتجلسات توسط اعضاء امضاء می‌شود که اعلام کردم مادامی که جلسه‌ای برگزار نشود، صورتجلسه‌ای را امضاء نخواهم کرد.

بازدید سرزده رئیس سازمان زندان‌ها از ۱۰ زندان کشور

در این جلسه، آقای مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به برنامه بازدید‌های سرزده هفتگی از زندان‌های سراسر کشور، اعلام کرد تاکنون از زندان‌های ۱۰ استان کشور بازدید به عمل آمده است.

وی نشست با زندانیان را موجب ایجاد احساس امنیت در میان آن‌ها و کمک به بهبود فرایند اصلاح زندانیان دانست و موضوع و خط قرمز سازمان زندان‌ها در این بازدید‌ها را بررسی وضعیت امنیت، بهداشت و درمان و سلامت زندانیان عنوان کرد.

آزادی ۱۷ زندانی با کمک روحانیون جهادی در ایام محرم

حاج محمدی از حضور روحانیون و ۲۵ نفر از پزشکان در قالب گروه‌های جهادی در زندان‌ها در دهه محرم نیز خبر داد و گفت: در جریان اقامت دو روزه این روحانیون و تیم پزشکی همراه آن‌ها در زندان‌ها که در قالب «طرح زندگی در زندان» صورت گرفت، ۴۰۰ مددجو ویزیت شدند و با پیگیری‌های این افراد، ۱۷ نفر از زندانیان آزاد شدند و همچنین ۱۵۰ هزار ماسک و ۲۰۰ هزار دستکش در کانون‌های اصلاح و تربیت توزیع شد.

شناسایی اراضی دولتی واگذار شده به تعاونی‌های مسکن

آقای خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز با اشاره به واگذاری اراضی دولتی به تعاونی‌های مسکن توسط بسیاری از ادارات، از شورای عالی حفظ حقوق بیت المال خواست که با اخذ آمار این واگذاری‌ها و تعیین تکلیف آنها، زمینه پیشگیری از تعرض به بیت المال را فراهم سازد.

مأموریت سازمان بازرسی برای تعیین تکلیف واگذاری‌های مساله دار

رییس قوه قضاییه در واکنش به گزارش حجت الاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه شورا‌های حل اختلاف درباره برخی واگذاری‌های مساله دار بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی دستور داد ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی سازی و مدیران متخلف برخی شرکت ها، سازمان بازرسی موضوع تعیین تکلیف نحوه واگذاری‌های مساله دار و خلاف ضوابط و مقررات مانند شرکت‌های هفت تپه و پالایشگاه کرمانشاه از سازمان خصوصی سازی و وزارتخانه‌های ذیربط پیگیری کند.

بررسی نحوه خصوصی سازی در کنار برخورد با مدیران متخلف

آیت‌الله رییسی گفت: در موضوع واگذاری‌ها باید دو نکته مورد توجه قرار گیرد؛ یک جنبه تخلف افرادی است که این واحد‌ها را مورد تملک قرار داده اند و دیگری بررسی نحوه واگذاری این واحدهاست که آیا شرایط مندرج در قانون برای واگذاری و صلاحیت افراد مورد توجه سازمان خصوصی سازی قرار گرفته یا نه؟ در واقع تمام قضیه فقط برخورد با مدیران متخلف نیست و باید نحوه واگذاری‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد.

بانک‌ها در رونق واحد‌های تولیدی تملیکی تخلف کردند

رییس قوه قضاییه همچنین به موضوع تعطیلی برخی کارگاه‌های تولیدی پس از تملک بانک‌ها اشاره کرد و گفت: گزارشاتی که از استان‌ها به ما رسیده، حاکی از آن است که برخی واحد‌های تولیدی که به دلیل بدهی توسط بانک‌ها تملک شده اند، به تعطیلی کشیده شده اند که این خلاف وعده مدیران عامل بانک‌ها و تأکید مقام معظم رهبری است.

رأی مهم دیوان عالی کشور برای حمایت از تولیدگران

آیت‌الله رییسی به صدور رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرا نداشتن قرارداد‌های بانکی با سود بیش از نرخ مصوّب اشاره کرده و افزود: مهم‌ترین اثر صدور این رأی که دستورالعمل پیشین رئیس دستگاه قضا را تبدیل به قانون لازم الاجرا برای محاکم کرد، حمایت حقیقی از تولیدکنندگان بود.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: رییس قوه قضاییه آیت الله رییسی تعیین تکلیف خصوصی سازی واگذاری ها دستگاه قضا امام حسین زندان ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۴۴۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد

به گزارش قدس آنلاین، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

گفتنی است؛ در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم. 

منبع: خبرگزاری ایسنا