اختصاصی تسنیم| پیگیری نامه جمعی از کارگران پالایشگاه شازند به آیت‌الله درّی‌نجف‌آبادی

گروه استان‌ها- به‌دنبال نامه جمعی از کارگران پالایشگاه شازند درباره دغدغه‌های خود نماینده ولی فقیه در استان مرکزی درپی مکاتبه با مسئولان ارشد کشور پیگیر مطالبات کارگران است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، اوایل دهه 90 دشمن برای ضربه به کشور و ایجاد وقفه در روند توسعه ایران اسلامی در استفاده از ابزار تحریم و فشار به تحریم کاتالیست‌های بنزین و محصول بنزین رو آورد تا از این طریق به کشور آسیب بزند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به‌دنبال این اقدام و با تلاش مهندسان خوش فکر ایرانی در راستای شعار انقلابی "ما می‌توانیم" در بخش‌های مختلف شاهد دستاوردهای مطلوب در این حوزه بود که فاز دوم مجموعه پالایشگاهی امام خمینی(ره) شازند در این راستا به بهره برداری رسید و در نتیجه ظرفیت این مجموعه پالایش نفت به تولید روزانه 16 میلیون لیتر بنزین یورو4، 12 میلیون لیتر گازوئیل، 4 میلیون لیتر نفت کوره، 3 هزار و 200 مترمکعب گاز مایع، 800 مترمکعب پروپیلن، 400 تن گوگرد رسید.

این آمار و حضور 1300 کارشناس و متخصص رسمی حوزه صنعت نفت، 1300 کارشناس و کارگر قراردادی نشان از اهمیت این مجموعه پالایشگاهی عظیم در استان مرکزی داشت.

با این حال، در این سال‌ها زمزمه‌هایی از واگذاری این شرکت پالایشگاهی بارها شنیده می‌شد؛ هرچند روند غلط در فرایند واگذاری‌ها و اجرای خصوصی‌سازی و اشتباه در روند این اقدام کارخانجات بزرگی همچون شرکت صنایع، کابلسازی و... به تعطیلی و نابودی کشانده شدند و منشأ فسادهای بزرگ مالی چند صد میلیاردی شده که در حال حاضر دستگاه قضا در حال بررسی آنهاست و کارخانه بزرگی مثل هپکو را با مشکل بزرگ توقف تولید روبه‌رو ساخته و این روزها اعتراضاتی نسبت به خصوصی‌سازی برخی مراکز تولیدی و کارخانجات مادر در استان مرکزی شنیده می‌شود.

پالایشگاه به عنوان بدهی دولت به تامین اجتماعی به این سازمان واگذار شد

البته در چند سال اخیر با پیگیری و حساسیت نماینده ولی فقیه در استان مرکزی، کارشناسان و دلسوزان اقتصادی جلوی واگذاری گرفته شد اما در ماه‌های اخیر دولت به یکباره 17 درصد سهام این پالایشگاه را به عنوان بدهی دولت به تامین اجتماعی به این سازمان واگذار کرد که نه تنها سبب نگرانی و اعتراض مسئولان ارشد استانی و کارشناسان شد بلکه موجی از نگرانی و نارضایتی را در بین کارکنان این مجموعه نفتی ایجاد کرد.

به طوری که کارگران و کارکنان شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند در نامه‌ای با صدها امضای کارگران خطاب به "آیت الله دری نجف‌آبادی" خواستار ورودی وی به موضوع و پیگیری مسائل شدند.

هرچند این اعتراضات و نگرانی کارگری در مجموعه پالایشگاه بعضاً در فضای مجازی هم نمود می‌یابد اما کارکنان این مجموعه با توجه به توصیه مسئولان ارشد استان و دستگاه‌های امنیتی که بر ضرورت مراقبت از جلوگیری از تبدیل اعتراضات صنفی به امنیتی تاکید دارند از طریق راه‌های قانونی پیگیر مطالبات کارگری و صنفی و دغدغه‌های خود هستند.

به دنبال این مکاتبات کارگری خبرنگار خبرگزاری تسنیم پیگیر موضوع از دفتر نماینده ولی فقیه در استان مرکزی اقدامات صورت گرفته در راستای حل دغدغه کارگران و حل مشکلات پالایشگاه شازند شد.

گزارش| تداوم واگذاری‌های پراشتباه در استان مرکزی / ابلاغ واگذاری هپکو و پالایشگاه شازند به تامین اجتماعی هشدار نماینده مجلس: پالایشگاه شازند با واگذاری دچار بحران می‌شود هشدار نماینده اراک نسبت به بدهی 200 میلیارد تومانی عوارض آلایندگی پالایشگاه شازند

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تا رفع دغدغه کارگران کنار آنها خواهد ایستاد

دفتر نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پیگیری موضوع مطالبه کارگران اعلام کرد:

باتوجه به سوابق و دلسوزی  آیت الله دری نجف‌آبادی که سال‌های سال وظیفه ریاست کمیسیون بودجه مجلس، حضور موثر در مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضویت در هیات عالی نظارت ، ریاست هیات اندیشه ورز مجلس خبرگان رهبری  و ده‌ها مسئولیت اجرایی مهم دیگر را برعهده داشته بارها شاهد  پیگیر مسائل اقتصادی و معیشتی اقشار مختلف به ویژه بخش کارگری و همچنین روند واگذاری‌ها درکشور و استان مرکزی از هپکو تا آذرآب گرفته تا وضعیت "هفت تپه" و "کشت و صنعت دشت مغان" بوده‌ایم و ایشان بارها درباره واگذاری‌ها به اهلیت، تعهد، تخصص و امانت داری افرادی که واحدها به آنها واگذار می شوند تاکید داشته اند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی، به همین سبب بارها مکاتبات و اقداماتی را در این باره انجام داده و پس از تجربه تلخ واگذاری‌ها در استان مرکزی زمانی که نوبت به شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند رسید با توجه به اهمیت این واحد و اینکه این پالایشگاه نگین پالایشگاه های کشور است،  نخستین بار که موضوع خصوصی سازی این واحد مطرح شد با عنایت با نواقصی که وجود داشت، پس از تذکر به مسئولان ذی ربط در مکاتبه‌ای با دفتر مقام معظم رهبری نگرانی موجود را بیان و حسب الامر دقیق و حکیمانه معظم له به معاون اول و وزیر نفت سیکل و روند ناقص واگذاری این واحد متوقف شد و واگذاری منوط به نظر و هماهنگی با آیت الله دری نجف‌آبادی شد.

چندی پیش علیرغم پیگیری‌های صورت گرفته 17 درصد از سهام این شرکت به تامین اجتماعی واگذار شد که همین امر سبب نگرانی جمعی از دلسوزان استان به ویژه آیت‌الله دری نجف‌آبادی شد که وی در دیدار حضوری به مسئولان  مربوطه تذکرات مهمی را داد و همزمان با رسانه‌ای شدن موضوع، مکاتباتی با "آیت الله رئیسی" رئیس قوه قضائیه، "حجت‌الاسلام و المسلمین روحانی" رئیس جمهور، "آیت الله آملی لاریجانی" رئیس تشخیص مصلحت نظام، "جهانگیری" معاون اول رئیس جمهور و "دژپسند" وزیر اقتصاد ارسال و تا به امروز هم مکاتباتی از سوی این مجموعه‌ها درباره رسیدگی به نامه نماینده ولی فقیه در پاسخ واصل شده است.

اخیرا نیز نامه‌ای دریافت شد که جمع بسیاری از کارگران پالایشگاه خطاب به نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ضمن بیان دغدغه‌ها خواستار ورود به این موضوع بودند که این قول را می‌دهیم تا رفع کامل دغدغه کارگران و حل مشکلات موجود کنار آنها خواهیم بود چراکه پالایشگاه سرمایه ملی کشور است و نمی‌گذاریم ریالی از سرمایه به دست نااهلان بیفتد و در این مسیر مدافع حقوق ملت به ویژه کارگران به عنوان سرمایه اصلی تولید خواهیم بود.

البته همانطور که بارها اعلام شد بدهی این شرکت به بانک‌ها باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود زیرا عدم تعیین تکلیف سبب واگذاری به صورت غیرمنطقی خواهد شد.

به گزارش تسنیم؛ حال با این نگرانی و پیگیری نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و دغدغه به حق کارگران، باید دید دولتی‌ها و متولیان موضوع درباره این واگذاری چگونه عمل خواهند کرد و آیا دغدغه‌ها را برطرف می‌کنند یا باری برروی بار سنگین واگذاری‌های اشتباه و روند غلط واگذاری‌ها خواهند گذاشت؟

انتهای پیام/711/س

منبع: تسنیم

کلیدواژه: نماینده ولی فقیه در استان مرکزی آیت الله دری نجف آبادی تامین اجتماعی پالایشگاه شازند آیت الله واگذاری ها دغدغه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۲۴۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد

به گزارش قدس آنلاین، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

گفتنی است؛ در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم. 

منبع: خبرگزاری ایسنا