در آستانه حضور آیت الله رئیسی به کرمانشاه/ بسیج دانشجویی: به واگذاری پالایشگاه کرمانشاه ورود کنید

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، پالایشگاه کرمانشاه پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره به ایستگاه آخر خود نزدیک شد؛ با ورود جدی دستگاه قضا به مساله‌ی واگذاری پالایشگاه می‌توان بیش از پیش به ترمیم زخم کهنه صنعت استان امیدوار بود.

دومین پالایشگاه بزرگ کشور و ارزشمندترین صنعت استان در جریان واگذاری به یک دهم قیمت فروخته شد؛ سال ۱۳۹۵ پالایشگاه کرمانشاه که ارزشی بالغ بر چند هزار میلیارد تومان داشت به ۲۱۰ میلیارد تومان آن هم با شرایط پرداخت ۱۰ ساله یعنی دو سال تنفس و پرداخت بدهی در طول ۸ سال با اقساط شش ماهه واگذار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته‌ی احمد صفری نماینده سابق کرمانشاه: خریدار در بانک تجارت کیش تا بانک ملت کرمانشاه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی و اقساط معوقه دارد.

با وجود همه‌ی این موارد و رای دیوان محاسبات کشور در آذر ۹۸ مبنی بر عدم اهلیت و قیمت گذاری نامناسب پالایشگاه کرمانشاه و غیرقانونی بودن واگذاری آن، اما همچنان افرادی به دنبال تطهیر سازی واگذاری پالایشگاه بوده و از هر روشی برای جلوگیری از خلع ید متخلفان استفاده می کنند. این در حالی است که طبق قانون باید خلع ید صورت گرفته و خسارت وارد شده به بیت المال بازگردانده شود.

به دنبال اعتراض مردم و دانشجویان، ‏مدارک و مستندات واگذاری ‎پالایشگاه کرمانشاه براساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس درباره عدم اجرای ماده ۲۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون ‌اساسی و عدم رعایت شئونات در ماده ۴ آیین‌ نامه اجرایی شیوه قیمت‌گذاری بنگاه‌ها، به قوه‌قضائیه ارجاع داده شد و پس از آن ازسوی دستگاه قضا در دست بررسی قرار گرفت.

«محمدصادق خشنود» مسئول بسیج دانشگاه رازی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه اظهار، داشت: بسیج دانشجویی دانشگاه رازی با توجه به وظیفه شرعی و عدالت خواهی خود در خصوص واگذاری پالایشگاه کرمانشاه و جهت احقاق حقوق کارگران و پرسنل اخراج شده به صورت مکرر موضع گیری کرده و خواستار برخورد قانونی با متخلفین است.

خشنود افزود: با وجود اینکه رئیس دیوان محاسبات در سال ۹۸ واگذاری را باتوجه به عدم اهلیت خریدار و نحوه قیمت گذاری، غیر قانونی اعلام کرد و حدود یک سال و چند ماه نیز در قوه قضاییه در حال بررسی می‌باشد اما متاسفانه تا به حال اقدام جدی صورت نگرفته است.

مسئول بسیج دانشگاه رازی در ادامه گفت: دانشجویان بسیجی دانشگاه رازی با ایجاد کمپینی در فضای مجازی با عنوان #من‌هم‌یک‌پالایشگاهی‌هستم به دنبال به ثمر رساندن موضوع واگذاری پالایشگاه هستند و تا احقاق حقوق کارگران و پرسنل اخراجی این پالایشگاه دست از مطالبه گری نخواهند کشید.

در چندروز اخیر، اساتید و دانشجویان بسیجی دانشگاه رازی با شنیدن سفر رییس قوه‌قضائیه به کرمانشاه، با ایجاد کمپینی در فضای مجازی تحت عنوان هشتگ #من‌هم‌یک‌پالایشگاهی‌هستم و ارسال نامه‌ای سرگشاده از ایشان برای حضور در جلسه‌‌ای با کارگران و پرسنل پالایشگاه کرمانشاه دعوت به عمل آورده تا موضوع واگذاری مبهم پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی مورد بررسی قرار گیرد.

در بخشی ازاین نامه آمده است:

جناب حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی

ضمن تقدیر از زحمات حضرتعالی، احتراماً به استحضار می‌رساند، به موجب اجرای ناعادلانه خصوصی سازی پالایشگاه کرمانشاه و بیکار شدن عده‌ای از کارکنان آن، طبق گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و کمیسیون انرژی مجلس اهلیت خریدار رد و نحوه قیمت گذاری مشکوک بوده همچنین علی‌رغم تائید تخلف صورت گرفته در واگذاری پالایشگاه کرمانشاه از سوی دیوان محاسبات کشور هنوز مشکلات مذکور در خصوص اشتغال کارگران اخراجی و خصوصی سازی ناعادلانه پالایشگاه و به تاراج رفتن سرمایه‌ی ملی مردم استان کرمانشاه به طور عملی و جدی حل نشده است.

لذا از حضرتعالی خواهشمند است جهت جلوگیری از ضایع شدن بیت المال و جلوگیری از این ظلم آشکار در حق کارگران اخراجی پالایشگاه به عنوان حافظ منافع ملت بزرگ ایران در یک جلسه که بسیج دانشجویی دانشگاه رازی اقدامات لازم جهت برگزاری آن را انجام خواهد داد حضور به عمل آورده و پای صحبت‌های دردمند این قشر از کارگران در جامعه بنشینید.

امید است این جلسه کمک به حل شدن هر چه سریع‌تر مشکلات مذکور نموده و از به تاراج رفتن بیت المال و سرمایه ملی مردم استان جلوگیری به عمل آورد.

انتهای پیام/ح

منبع: فارس

کلیدواژه: کرمانشاه دانشجویان پالایشگاه آیت الله رئیسی بسیج دانشجویی خبرگزاری فارس پالایشگاه کرمانشاه واگذاری پالایشگاه گذاری پالایشگاه دانشگاه رازی قیمت گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۲۴۵۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

به گزارش ایسنا، در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.